تفصيل اخبار المصلحة على الموقع

أخبــار المصـلحـة

مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية تحديث السجل المدني

2008-11-26 وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع الاستراتيجية المقدمة من وزارة الداخلية بشأن تحديث وتطوير الأحوال المدنية والسجل المدني 2008-2015م في جوانب البناء التنظيمي والمؤسسي. وتهدف الاستراتيجية إلى استكمال بناء قاعدة البيانات الأساسية للسكان بحلول عام 2015 على مستوى كل مديرية ومحافظة والمركز الرئيسي بالاعتماد على البطاقة بالشريحة وبالرقم الوطني والعلامات الحيوية التي تحتوي على شريحة الكترونية بطاقة خزن كافية الاستيعاب بيانات المواطن والسجل المدني والانتخابي مع إمكانية إضافة أي بيانات أخرى بسحب تطور التقنيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب إصدار وثائق السجل المدني آليا وإنشاء نظام متكامل للإحصاء الحيوي بما يمثله من أهمية في التخطيط والتنمية، وتشمل مكونات الاستراتيجية عددا من المهام منها تعديل قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ولائحته التنفيذية واللائحة التنظيمية لمصلحة الأحوال المدنية وإعادة هيكلتها وإعداد الأدلة وإرشادات ومسارات العمل وتأكيد الأساليب التنظيمية لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير العمل وكذلك تعزيز العلاقات التكاملية مع الجهات ذات العلاقة وتطوير قدرات الكادر البشري إلى غير ذلك من المهام المرتبطة بتنفيذ وتقييم الخطوات المختلفة التي تضمنتها الاستراتيجية. وكان المجلس قد أطلع على نتائج المسح الميداني لقيد وتسجيل المواليد وباقي واقعات السجل المدني الأخرى خلال العام 2006 حيث كشف المسح عن تدني الوعي العام بأهمية القيد في السجل المدني للأغراض المختلفة .. وأكد الحاجة إلى رؤية متكاملة تساهم في تطوير نظرة المجتمع تجاه قيد المواليد والوفيات وحالات الزواج والطلاق وامتلاك وثائق إثبات الشخصية مع التركيز على أهمية تعزيز وضع السجل المدني من النواحي التقنية والتدريبية وتأكيد تواجده في مراكز المديريات على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التسجيل أمام المواطنين وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية التي تم إقرارها أمس.